الخطر الخارجي

مصر – مثلها مثل أي دولة في العالم – تحيط بها "أخطار خارجية". الأخطار الخارجية هي عبارة عن دول أخرى أو قوى في دول أخرى لها مصالح متعارضة مع "المصالح الوطنية لمصر".

لتقييم المخاطر الخارجية لابد أن نبدأ بتحديد واضح للمصالح الوطنية.

لنبدأ بما نقابله من مقولات تبدو متفقاً عليها:

•            وحدة التراب الوطني – أو الوحدة الجغرافية – أو حماية الحدود التاريخية،  أياً كانت التسمية. هل هناك خلاف على وجوب الحفاظ على الحدود المصرية كما هي في الخارطة التي تدرس في المدارس؟ .... في الواقع أعتقد أن هناك خلافات لكنها ليست علنية ولا واسعة الانتشار. فدعاة الخلافة الإسلامية مثلاً لا مانع لديهم من أن يؤخذ جزء من مصر ليضم لدولة الخلافة ... مؤقتاً حتى يتم تحرير الباقي من الكفار والمرتدين. كذلك هناك بعض متطرفي النوبيين وبدو سيناء يحلمون بدول مستقلة على جزء من مصر. وربما يكون هناك أحلام مماثلة لدى بعض الأقباط المتطرفين (لكنهم لا يجدون منطقة صالحة جغرافياً لدولة مسيحية).

•           حق التنمية المستقلة. اي ضمان عدم الاعتداء الخارجي على مشروعات اقتصادية داخل البلاد. لكن هل يمتد ذلك لضمان عدم التدخل في تقرير مسار التنمية؟ في الواقع تنتمي أغلب المدارس التنموية لمصر لفكر يعتمد التكامل بين مصر وبين دول أخرى. فهل يعترض دعاة "الوحدة العربية الشاملة" على أن يتم تحديد أولويات التنمية في مصر على اساس التكامل العربي؟ وهل يعترض مناصرو الخلافة الإسلامية على أن تتقرر أولويات التنمية على أساس التكامل الإسلامي؟ وهل يعترض دعاة الانتماء المصري الهيليني على التكامل المتوسطي؟ متطرفو الليبرالية (وهم كثر) أكثر وضوحاً، فهم يمدون مقولة "وحدة الاقتصاد العالمي" لحد إلغاء فكرة التنمية المستقلة.... رغم ذلك ينتفض الجميع إن شهدوا تدخلاً علنياً من مؤسسة دولية أو تحالف إقليمي في قرارات التنمية الاقتصادية.
•            المصالح الاستراتيجية المصرية، ويقصد بها اساساً نهر النيل والمحيط البحري لمصر: ضمان عدم التعرض للسفن التي تقصد الموانيء المصرية أو قناة السويس، وضمان جريان كميات كافية من المياه في النيل حتى أسوان. وأحياناً يتم استخدام تعبير المصالح الاستراتيجية في إطار نزاعات مع ليبيا أو قبرص على ثروات طبيعية في باطن الأرض أو تحت البحر.
•       الخطر الإسرائيلي هو أكثر ما يبدو متفقاً عليه ولو بشكل ضمني. إذ يتفق الجميع – من واقع الخبرة التاريخية القريبة – على أن إسرائيل تستهدف الاستيلاء أو السيطرة على أجزاء من سيناء، كما يتفقون عند حدوث أي إخلال بالمصالح الاستراتيجية في النيل أو البحار على أن وراء ذلك الإخلال تدخلاً أو تآمراً إسرائيلياً. هل هناك دلائل ملموسة على التدخلات الإسرائيلية في قضايا النيل أو البحار؟

هل هناك مقولات أخرى شائعة تتعلق بالمصالح الوطنية؟

لنسلك مدخلاً آخر لتحديد المصالح الوطنية والمخاطر عليها بأن نسأل عن النزاعات طويلة الأمد التي تدخل فيها مصر.

1.       هناك بلا شك الصراع مع إسرائيل. ذلك الصراع لم يكن على فلسطين إلا في حرب 1948. فحرب 1956 كانت حرباً للسيطرة على قناة السويس، وحرب 1967 كانت توريطاً في الصراع على سوريا، وحرب 1973 كانت لاستعادة سيناء. انتهت تلك الحروب باضعاف مصر سياسياً وعسكرياً وباتفاق غير مكتوب بخروجها من صراعات المنطقة العربية ومن أفريقيا، كما انتهت بتخلي مصر عن قطاع غزة الذي عهدت إليها الأمم المتحدة بإدارته في 1949. هل انتهى بذلك الصراع مع إسرائيل؟

هل يمكن أن نسالم إسرائيل وتسالمنا حقاً؟

لنحول ذلك السؤال لأسئلة أخرى:

أسئلة قيمية (أي تتعلق بالمباديء والقيم): هل من طبيعة النظام الصهيوني كنظام استيطاني عسكري أن يكون وكيلاً عن القوى الخارجية في السيطرة على المنطقة؟ هل يمكن أن نتجاهل القضية الفلسطينية أو نعتبر أنفسنا غير مسئولين عنها؟ هل يحق لمصر التخلي عن مسئوليتها عن قطاع غزة؟

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=364924

وأسئلة تتعلق بالمصالح: ما مدى احتمالية اعتداء إسرائيل عسكرياً على مصر في المستقبل القريب (5 – 10 سنوات)؟ أو المتوسط (15 – 30 سنة)؟ ما تكلفة الإبقاء على قوة عسكرية توازن القوة العسكرية الإسرائيلية؟

2.       هناك أيضاً الصراع على النيل. ذلك الصراع الذي امتد عبر تاريخ الدولة المصرية منذ العصور القديمة، وورثته عنها الامبراطوريات التي احتلت مصر. فبحكم مركزية النيل في الحياة والاقتصاد المصري يطمح أي نظام حكم في مصر للسيطرة على منابع النيل، أو على الأقل لضمان عدم سيطرة قوى معادية على تلك المنابع.

هناك أشكال مختلفة للسيطرة على منابع النيل أو لدرأ الأخطار عنها. ما هي أكثر تلك الاشكال احتمالاً في العصر الحالي وفي المستقبل القريب؟ هل تكون القوة العسكرية إحداها؟ وما حدود استخدامها؟ هل تنجح سياسات التعاون والمشاركة في التنمية كبديل للقوة؟ ماذا عن الحلول البشرية (اي سياسات الدفع بالمصريين للهجرة للجنوب)؟ هل يمكن تنمية موارد نهر النيل بالاستفادة من تعدد الروافد حتى نحقق توازناً بين مصادر الخطر؟

3.       الصراع التاريخي الثالث هو الصراع على الصحراء. تاريخياً اكتفت نظم الحكم في مصر بالتعامل مع الصحراء كمنطقة عازلة. فكان الفراعنة يطلقون الحملات العسكرية لتأديب البدو وطردهم بعيداً عن وادي النيل ودلتاه، واستمر ذلك التعامل حتى ترسيم الحدود مع ليبيا والسودان. لكن اكتشاف الثروات البترولية في ليبيا ومصر أظهر جانباً آخر للصحراء كمصدر للثروة.  من ناحية المخاطر فإن وسائل الانتقال العسكرية المتطورة قد قللت من دور الصحراء كمنطقة عازلة، وذلك كما أثبتت الحروب مع إسرائيل.

http://geography.about.com/od/locateplacesworldwide/a/saharadesert.htm

هل يمكن درأ الأخطار العسكرية الآتية من الصحراء بالوسائل التقليدية؟ وهل يجب التعامل مع بدو الصحراء كأعداء أم كمصريين؟ وهل يمكن تعظيم استغلال ثروات الصحراء لصالح مصر؟ وما دور السكان الأصليين للصحراء من البدو في تنمية الصحراء؟ كما يجب أيضاً التساؤل عن دور التزايد السريع في سكان المناطق المحيطة بالصحراء وانتقال النزاعات الإقليمية إلى داخل الصحراء (في مالي والنيجر وليبيا) في تعظيم المخاطر الآتية منها؟ ويحسن أيضاً التساؤل المستقبلي حول امكان تحول مصر (ولو جزئياً) لدولة صحراوية؛ أي دولة يعيش قسم معتبر من سكانها في الصحراء ويستمدون منها سبل عيشهم.

4.       بحكم إطلال مصر على بحرين فإن لها اشتباكات في البحرين. الخطر الرئيسي للبحر الأبيض المتوسط هو الخطر البيئي. فشواطيء الدلتا معرضة للتآكل بسرعة، كما أن تلوث البحر والنيل يهدد الصيد.

البحر الأحمر يبدو حالياً أكثر خطراً، فانحلال دولة الصومال والصراع في اليمن جعل مدخله الجنوبي غير آمن، والنزاع مع السودان على حلايب وشلاتين قلل من التعاون المصري السوداني في البحر الأحمر. لكن هل يؤثر الصراع في اليمن والصومال بشكل مباشر على مصر؟ ولماذا لم يظهر هذا التأثير خلال السنوات الماضية؟ (الصومال في فوضى منذ عقود والقاعدة متمركزة في اليمن منذ 10 سنوات على الأقل). والسؤال الأهم: هل تتطابق المصالح المصرية والسعودية في البحر الأحمر؟

5.       هناك أيضاً صراعات لها طابع أيديولوجي، مثل الصراع مع الدولة الإسلامية (داعش سابقاً) التي تحارب نظام الحكم المصري في سيناء وتقتل المصريين في ليبيا. يبدو هذا الصراع موجهاً ضد نظام الحكم الحالي في مصر (نظام السيسي)، لكن هل له أبعاد أخرى؟ لو تصورنا استمرار تواجد داعش في الشام وفي ليبيا ووصول قوى الإسلام السياسي للحكم في مصر، فهل يتفق الطرفان أم سيستمر الصراع؟

أنطر مثلاً هذا المقال: http://gabhasalafia.com/archives/3653#.VRU60vnQoW8

لابد أيضاً أن نفكر في التداخل بين تلك الصراعات والمخاطر. فنظام حكم مصري يواجه إسرائيل بقوة سيكون بالتأكيد أقل تعرضاً لهجمات من قوى الإسلام السياسي المتطرف. وتدعيم التواجد المصري في الصحراء وتنميتها سيقلل من وزن المخاطر المتعلقة بالنيل ... إلخ.

بعد كل ذلك النقاش عن المصالح الوطنية ومواطن الخطر، هل يمكننا أن نرتب أولوياتنا في تلك المسائل كلها؟ ما هي المصالح الأكثر أهمية؟ وما هي القوى المعادية الأشد خطراً؟ وما المخاطر الأكثر حلولاً في الوقت الراهن؟

تقديري الخاص أن أي إجابة منطمة على الأسئلة المطروحة وأي تقدير عاقل للأولويات سيجعل الصراع في اليمن في ذيل تلك الأولويات، وسيبرز التدخل المصري في اليمن باعتباره عملاً أرعن لا يعبر عن رؤية منهجية للمصالح الوطنية.

أزمة نوفمبر

مع بداية الشتاء تبدأ أزمات مصر في السخونة، هل أصبحت هذه قاعدة؟

الأزمة تعم مصر منذ ما يقارب الشهرين، بدءاً من شعور ينتشر ضد حكم الأخوان وحكومة هشام قنديل، خاصة مع ترويج تلك الحكومة لأفكار غير مقبولة شعبياً مثل الحد من الدعم الاستهلاكي والإغلاق المبكر للمحال التجارية، ثم تأتي الحرب بين حماس وإسرائيل في غزة لتعطي للرئيس فرصة لالتقاط الأنفاس في ظل تأييد أغلب قوى المعارضة لموقفه بسحب السفير المصري من إسرائيل.

فتحت تلك الحرب للرئيس المصري أبواب وشبابيك، هل كانت منها أبواب تعاون مع الإدارة الأمريكية؟

هل كانت من ضمن تلك الأبواب أو الشبابيك ما انفتح بينه وبين الحكومة الإسرائيلية؟

هل استخدم مرسي ورقة السيطرة على حماس لتعزيز موقفه في العلاقات مع أمريكا وإسرائيل؟

لكن تلك الإجازة القصيرة من الضغط الشعبي لم تدم سوى يومين، فبدأت أصوات تتساءل عن الاهتمام الزائد بغزة والقضية الفلسطينية، هل ظهرت تلك الأصوات بشكل طبيعي أم بتدبير خفي؟

ولسوء حظ أو سوء تقدير وتدبير الحكومة الأخوانية جاءت حادثة قطار أسيوط تعطي لتلك الأصوات حجماً عظيماً، ولتجعل الغيظ والضيق من فشل الحكومة يصل إلى أقصاه.

وفي نفس الوقت نزل بعض الثوريين المتشددين للشوارع يعيدون ذكرى معارك السنة الماضية في شارع محمد محمود، وبدأت الأمور في الانفلات: الداخلية بدأت في استخدام الخرطوش، ولم يفت ذلك في عضد الشباب الثوري المنفعل، ثم .... سقط أول قتيل، وإن كان قتيلاً مع وقف التنفيذ.

في هذه الظروف: هل خشي مرسي من انقلاب عسكري؟ أو انقلاب قضائي عليه؟ هل وجد مكتب الإرشاد أن المخاطرة أكبر مما يحتمل؟

رد الفعل

في اتجاه آخر كان الاخوان والسلفيين يقودون حملة صليبية ضد القضاء والإعلام، معتبرين أن هاتين المؤسستين هما ما يهدد أمن وسلامة الوطن، فهل كانت تلك الحملة تمهيداً مسبقاً لقرارات ستتخذ عند الحاجة؟ أم – على العكس – كانت تلك الحملة ضغطاً أدى لما أتخذ من قرارات؟

قرر مرسي في مساء 22 نوفمبر أن يصدر إعلاناً دستورياً جديداً يغير به توازنات السلطة، ويستولي للأخوان به على جميع السلطات، محصناً نفسه والمؤسسات التي يسيطر عليها الأخوان من أي رقابة أو اعتراض.

رد رد الفعل

كانت بعض قوى المعارضة المسماة بالمدنية تضغط على باقي تلك القوى للم شملها وشن هجوم قوي على الأخوان بالانسحاب من الجمعية التأسيسية، كانت تلك الدعوة تتقدم خطوة وتتراجع خطوات لأسباب معقدة، لكن قرارات 22 نوفمبر جاءت لتوحد تلك القوى وتجعلها تجتمع على أمل إسقاط ذلك الإعلان الدستوري الجديد، وربما إسقاط مرسي.

وانتشرت دعوة للنزول للميادين يوم الجمعة 23 نوفمبر لإسقاط الإعلان الدستوري وضد حكم الأخوان، الغريب أن توحد القوى المختلفة وراء تلك الدعوة كان غاية في السرعة رغم ما بين القوى المعارضة من خلافات مبدأية وسياسية عميقة، فشارك في الدعوة بعض أركان نظام مبارك أو أزلامه مع الكثير من القوى اليسارية والليبرالية الشريفة، ورغم أن الأحزاب اليسارية لم تستطع في وقت سابق أن تتفق مع بعضها، فقد اتفقت في ذلك الموقف وشاركها في الاتفاق أعداء تاريخيين لليسار مثل التاجر الذي يرأس حزب الوفد وداعية الفساد الذي يرأس نادي القضاة.

هل جاء الاتفاق لجسامة الخطر أم لتوافق المصالح؟

المهم أن الأزمة احتدمت، ويمكن أن نناقش مظاهرها وأسبابها وطبيعتها.

 مظاهر الأزمة

هل يمكن أن تتطور أزمة نوفمبر لما هو أكثر من مظاهرات معادية للنظام ومظاهرات مؤيدة له؟

هل يمكن أن تؤدي لحرب أهلية ... مثلاً؟

هل سيتسع نطاق التأييد للقرارات والرفض لها ليشمل فئات الشعب العميق؟ أم ستبقى الأزمة محصورة في (مئات الآلاف)  من الناشطين المسيسين على الجهتين؟

ما المدى الزمني لاستمرار الأزمة؟ هل ستنقضي بإصرار الرئيس على موقفه؟ أو بتراجع الرئيس عن الإعلان الدستوري؟ أم أنها قد وضعت إسفيناً دائماً سيستمر في تغذية الاستقطاب أياً كان مردود الموقف الراهن؟

طبيعة الأزمة

كيف نفهم طبيعة الأزمة الراهنة؟ من ناحية أسبابها: هل هي أزمة ثقة بين الأخوان وبقية القوى؟ هل هي أزمة ناتجة عن رغبة الأخوان في السيطرة على السلطة؟ أم نتجت لطمع قوى المعارضة في إزاحة الأخوان قبل انتخابات البرلمان القادم؟

ومرة أخرى، ما هي طبيعة الأزمة؟ هل هي صراع على تحقيق أهداف الثورة؟ أم أنها صراع على السلطة؟

قد يظن البعض أن لا فارق بين السؤالين: فمن بيده السلطة بيده أن يحقق أو يطمس أهداف الثورة المختلفة، لكني أقصد بالسؤال: هل تعبر أزمة نوفمبر عن صراع على السلطة بغض النظر عن تحقيق أهداف الثورة؟ أي هل يسعى أي من الأطراف أو كلها للسيطرة على السلطة دون أن ينتوي "إسقاط النظام"؟

نعم، إسقاط النظام... فمن المعلوم أن نظام مبارك مازال هو المسيطر، هل تغير ت التوجهات الاقتصادية؟ هل تغيرت الأولويات الاجتماعية؟ هل تغيرت السياسة الأمنية (مع الاعتراف بارتخاء أجهزة الأمن نتيجة للضربة التي تلقتها في ثورة يناير)؟ هل تغيرت أولويات السياسة الخارجية؟ هل تغير أسلوب الحكم والإدارة؟ هل هناك حرب ضد الفساد؟ هل هناك اعتراف بدور التنظيمات الشعبية أو إفساح للمجال أمامها سوى بقدر ما تحصل عليه تلك التنظيمات بنضالها اليومي؟

لو حددنا طبيعة الأزمة فسنعرف سبيل الخروج منها أو حسمها.

مظهر الصراع أنه العقدة في السيطرة أو المشاركة على مفاتيح النظام الجديد (الذي ربما يكون هو نفسه النظام القديم)، لكن هل هذه أولويات الحكام أم أولويات المحكومين؟

سؤال أخير: ما حقيقة العلاقة بين أزمة مصر في نوفمبر وأزمة غزة في نفس الشهر؟ أو هل هناك عامل خارجي قوي في أزمة نوفمبر؟

إبعاد العسكر

يبدو أن هناك اتفاق بين قطاعات عديدة من الشعب على ضرورة التخلص السريع من حكم المجلس العسكري (على الأقل هناك اتفاق على أن يتخلى عن شكل وجوده في السلطة).

لكن الخلاف على كيفية إبعاده من السلطة.

هل نسعى لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة؟

ولو سعينا لذلك، فما المدة التي ستستغرقها تلك الانتخابات؟

تذكر أن على المرشحين من غير الأحزاب الممثلة في البرلمان الحصول على توكيلات من 30 ألف مواطن، ويجب مراجعة تلك التوكيلات للتأكد من صحتها ومن عدم ازدواجها، كما أنه يجب التأكد من انطباق الشروط على المرشحين وإتاحة الفرصة للطعون، يتبع ذلك الدعاية الانتخابية ثم الانتخابات ثم الإعادة.

وهل سيؤدي انتخاب رئيس جديد لنزع السلطة من المجلس العسكري أو من المؤسسة العسكرية وجناحها المخابراتي؟

هل من الأوفق انتظار الانتهاء من إعداد الدستور حتى نضمن أن تتم انتخابات الرئاسة في ظل قواعد دستورية واضحة؟

لكن كيف سيتغير الواقع السياسي بتغيير النصوص الدستورية؟

فلو جاء رئيس جمهورية منتخب بأغلبية كبيرة وموال للمؤسسة العسكرية ألن يكون أقوى بمراحل من مجلس الشعب المنتخب؟

ولأن الرئيس المنتخب والذي قد يكون مرتبطاً بالمؤسسة العسكرية سيتجمع لديه قدر كبير من التأييد الشعبي مع عناصر قوة القهر التي لم يتخلص الشعب بعد من أمراض الخوف منها.

فإذا حدد الدستور صلاحيات الرئيس وقيدها ألن يتعدى الرئيس صلاحياته دون حسيب أو رقيب ويوطد سيطرة المؤسسة العسكرية التي ترعاه على الحكم؟

هل يمكن أن يتم الحشد لإبعاد المجلس العسكري عن السلطة بعد انتخابات الرئاسة؟ أم أن تلك الانتخابات ستقسم المصريين أكثر من انتخابات مجلس الشعب،؟

وما الذي يمكن أن تفعله الأغلبية البرلمانية التي لا تؤمن بالعمل الثوري وبالتالي لن تستخدم الشارع ضد الرئيس المنتخب حتى لو كان الشارع موالياً لها؟

******

لنعد إذاً للبداية.

أليست القضية الأولى الآن هي حسم الصراع على السلطة بين القوى المدنية (وأقصد بذلك القوى غير المرتبطة بالمؤسسة العسكرية) وبين المؤسسة العسكرية؟

هل يمكن حسم هذا الصراع بشكل ودي؟ أم يلزمه حشد قوة كافية لمحاصرة العسكر وإجبارهم على الاستسلام؟

وما القوة المطلوب حشدها؟ ما حجمها وما موقعها السياسي لتكون مؤثرة؟

هل يكفي أن تمثل غالبية واضحة في أوساط الثوريين والناشطين والمنظمين فحسب؟ أم أيضاً في وسط الكنبة؟

أليس مورد العسكر وخط مساندتهم الرئيسي هو تلك الغالبية من المصريين التي تفضل الاستقرار ولو في القاع؟

وهل سيؤثر فقدان تأييد تلك الغالبية على تماسك القوات المسلحة واستمرار الضباط والجنود في اتباع تعليمات قادتهم (لو شعروا بالانعزال عن المحيط الشعبي الذي أتوا منه)؟

*****

ما البديل عن انتخابات رئاسية مبكرة؟ ما هو شكل الحكم المؤقت الذي يمكن أن نستبدل حكم العسكر به؟

هل يمكن أن نتفق على أن يشكل مجلس الشعب حكومة مؤقتة ويعدل الإعلان الدستوري ليصبح لتلك الحكومة الصلاحيات التنفيذية محل المجلس العسكري؟

هل سيقبل الفائزون في الانتخابات أن يتولوا مسئولية السلطة؟

أم سيظل السلفيون وراء حاكماً يتبعونه، وستبقى قياداتهم التي تربت في الحضن القاسي للمؤسسات الأمنية موجهة من خلال تلك المؤسسات؟

وهل سيسعى الأخوان لحمل مسئولية الحكم أم سينتظروا القبول الخارجي الذي يعلمون أن شرطه أن يبتعدوا عن السياسة الخارجية والدفاع، مما يعني أنهم سيسعون لبقاء العسكريين كشريك في الحكم (ولعلكم تذكرون اختيارهم لعثمان أحمد عثمان نقيبا للمهندسين ولحمدي السيد نقيبا للأطباء بهدف قبول نظام مبارك لهم)؟

إذن ما فائدة طرح مسألة تسليم السلطة لمجلس الشعب؟

الفائدة التي أتوقعها هي استمرار الفرز الثوري ووضع القوى الشعبية أمام الاختبارات الحقيقية والتي قد تختلف تصرفاتها في مواجهتها عما نتوقعه من التحليلات النظرية، فقد تجد القواعد السلفية أن من واجبهم تولي السلطة وتمارس الضغط على قياداتها في ذلك الاتجاه، وقد يجد الأخوان أن تحدي الأمريكان ممكن فيتشجعوا على تسلم السلطة.

وعموماً: في رأيي أنه لا يوجد حل آخر ... السلطة الشرعية الوحيدة بعد إتمام الانتخابات هي مجلس الشعب المنتخب وعلى عاتقه يقع واجب إنقاذ البلاد.

من نوفمبر إلى نوفمبر

في 4 نوفمبر 2010 شاركت مع عدد من أعضاء مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات في جولة بجامعة عين شمس للتعريف بحكم المحكمة الإدارية العليا الذي منع وجود الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية...... يااااااه .... تصوروا كان يا ما كان فيه في الجامعة لواءات شرطة.

وربما تذكرون ما انتهت إليه تلك الجولة من هجوم لبلطجية (وصفهم رئيس جامعة عين شمس السابق/ د. ماجد الديب بالطلاب الغيورين على جامعتهم ... أيوه طبعاً ملاحظ الشبه بين "الطلاب الغيورين" و"المواطنين الشرفاء") وتعدي على د. رضوى عاشور ود. عبد الجليل مصطفى.

أين نحن الآن من تلك الأيام؟

في نوفمبر الحالي أجريت انتخابات على مناصب العمادة في كليات جامعة عين شمس، ورغم ما في كل الجامعات من غلبة للروح المحافظة التي تبقي على شخوص النظام القديم إلا أن جامعة عين شمس تبدو أكثر الجامعات تحرراً، وفي نهاية نوفمبر الحالي ستنتخب جامعة عين شمس رئيساً جديداً للجامعة، ومنذ شهرين انتخبت جامعة عين شمس (لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً) مجلساً لإدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بها، وجاءت غالبية أعضاء المجلس من حركة استقلال جامعة عين شمس.

كيف تغيرت الأحوال في جامعة عين شمس بهذا الشكل؟

الإجابة السهلة هي: الثورة.

لكن هل يمكن أن تشرح لي كيف غيرت الثورة الأوضاع في عين شمس؟

ولماذا بالذات في عين شمس أكثر من غيرها؟

من الواضح لي أن ظهور مجموعة من الشخصيات الثورية في جامعة عين شمس ممن لم يكن لهم تحرك واضح قبل الثورة قد غير موازين الأمور، فالعمل المتواصل الذي يقوم به المهندس سامي عفيفي والدكتور خالد سمير لدفع حركة استقلال جامعة عين شمس ومشاركة عدد من الشبان والشابات النابهات من كليات الطب والتربية والبنات وطب الأسنان، إلى جانب الثقل المعنوي الذي يوفره وجود أمثال د. عمرو الشلقاني ود. فايد غالب ود. سعدية منتصر كل ذلك أضاف في كفة الميزان الخاص بالتغيير والذي كان مقتصراً قبل ذلك على أستاذات كلية الآداب.

الأهم أن بين نوفمبر 2010 ونوفمبر 2011 تغيرت جامعة عين شمس، ألا يدعو ذلك للأمل في الثورة؟

أولاً

يدور الآن في مصر نقاش عارم حول: هل يجب صياغة الدستور أولاً؟ أم إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً؟، وبصراحة فأنا أجد نفسي غير قادر على فهم هذا السؤال.

فأنا أعتقد أن صياغة الدستور لابد أن تتم من خلال هيئة منتخبة، ولم أجد من دعاة "الدستور أولاً" من يخالف ذلك صراحة، وبالتالي لابد من إجراء انتخابات أولاً لاختيار تلك الهيئة التي ستعد الدستور، فما الفارق بين تلك الانتخابات وبين انتخاب البرلمان؟ هناك بلا شك فروق في العدد، لكني لا أرى فارقاً سياسياً بين الأمرين.

هل يتخوف أصحاب مطلب "الدستور أولاً" من الصلاحيات التشريعية للبرلمان قبل الانتهاء من إعداد الدستور؟ وهل يرون أن الصلاحيات التشريعية الممنوحة الآن للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أقل خطراً؟

لا يضايقني في السؤال أنه خلق حالة من الاستقطاب السياسي، فالاستقطاب والفرز الثوري مطلوبان بشدة، لكن الأسئلة التي يتم طرحها على الساحة السياسية لتحقيق الاستقطاب والفرز الثوري يجب أن تكون أسئلة هامة وفارقة، وأعني بذلك أن اختيار إجابة للسؤال تؤدي لطريق يختلف تماماً عن الطريق الذي تقود له الإجابات الأخرى، المشكلة في موضوع الدستور أولاً أنني لا أرى فروقاً جوهرية بين الإجابتين، بل أرى أن طرح السؤال نفسه قد أدى لحالة من التمييع السياسي أصبح بموجبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكماً بين القوى السياسية الشعبية.

هل هذا أمر سيئ؟ لماذا يتخوف بعض المثقفين من قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدور الحكم أو الحارس أو الضامن؟

ارد على تساؤلك هذا بعدة أسئلة:

· أسئلة تاريخية: أي مؤسسة كانت تحكم البلاد في السنوات الستين الماضية؟ وهل كان الحكم في تلك الفترة ديمقراطياً؟ نزيهاً؟ هل حافظت المؤسسة العسكرية الحاكمة على مصالح الشعب في تلك الفترة؟

· أسئلة عن التجارب الأخرى: هل نجح الجيش كضامن للعلمانية في تركيا؟ هل نجح الحكام من أصول عسكرية في تجارب أمريكا اللاتينية (وآخرها فنزويلا)، وهل قام الجيش بضمان مصالح الشعب في تلك البلاد؟

· وسؤال أخير: لماذا يحتاج الشعب المصري إلى ضامن وحام وحكم؟

وأظن أن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يطرحه الثوريون هو: هل المجلس الأعلى للقوات المسلحة أولاً أم الشعب أولاً؟ والمقصود بالسؤال من صاحب أولوية اتخاذ القرار؟ ومن يجب أن يسيطر على الحكم؟

من الصعب أن نجيب بأن الشعب أولاً إلا لو فكرنا في الأسئلة التالية: كيف ننظم الشعب كي يسيطر على أمور الدولة؟ كيف نحول قوة الشراذم المتناثرة لحركة ثورية لها أيدي وأرجل؟ كيف يفهم كل مواطن دوره في بناء دولة جديدة؟ وكيف ندير الحوار الحقيقي حول بناء تلك الدولة الجديدة؟ كيف نجعله حواراً يدركه الناس ويثيرهم ويحركهم؟ كيف يحققون في كل خطوة على طريق البناء مكاسب فعلية تضيئ خطواتهم المقبلة على الطريق؟ والإجابة هي ما يسمى "العمل الثوري".

إذن: فالعمل الثوري أولاً.

سنارة

لا تعط الجائع سمكة، وإنما سنارة ليصطاد (مثل)

طرح علي هذا المثال في نقاش حول تعامل المواطنين مع الخدمات العامة، كان النقاش حول ما يمكن عمله في مشكلة القمامة، وطرحت ثلاثة نماذج:

• أن يقوم أهل الخير في منطقة ما بـتأجير سيارات وعمال كل فترة لجمع القمامة المتراكمة في "المقالب" وتصديرها لحيث يتم التخلص منها.
• أن يتم دعوة الأهالي للاحتجاج بكافة الصور من أجل أن تقوم أجهزة الحي بعملها الخاص بجمع القمامة، وهو العمل الذي يدفع المواطن مقابله بالإكراه على فاتورة الكهرباء ولا يحصل على مقابل ما يدفعه.
• أن يتولى المواطنون من خلال مشروعات تعاونية أو مشروعات خاصة عملية الجمع والفرز والتدوير للمخلفات.

فأي هذه النماذج سمكة وأيها سنارة؟

يثير هذا المثل أسئلة حول المشكلات الحياتية الأخرى غير الجوع وغير القمامة، فكيف ندير التعامل مع تلك المشكلات؟ أو كيف نحور هذا المثل ليصف حلولاً للمشكلات تتصف بالاستدامة وتمكين الناس من مصائرهم؟

ما هي السنارة في أزمة البطالة؟

بالتأكيد لا يمكن تحوير المثل ليصبح "لا تعطي العاطل عملاً وإنما طريقة للبحث عن عمل"، فلا شك أن العمل أفضل من البحث عنه، لكن مع انتشار الأعمال المؤقتة وسرعة التغيير التكنولوجي الذي يؤدي لتغيير متطلبات المهن والوظائف يصبح أحد الأسئلة

هل نؤهل الشخص لمهنة أم نسلحه بقدرات التعلم في مجال تلك المهنة؟

هل المهنة سمكة تستهلك ويأتي عليها وقت لا يبقى منها سوى الشوك والذيل؟

التعليم يمثل قضية أوضح بالنسبة لي، فالسمكة هي ما نسميه المعلومات والسنارة هي معرفة مصادر تلك المعلومات والتدرب على تداولها.

لكن الوصول للسنارة يتطلب التسلح ببعض السمك (الطعم).

أم أن السمكة هي المعرفة والسنارة هي القدرة على الابتكار وإنتاج المعرفة؟

ليس لي أن أقول سوى أن السمك ألوان وأنواع وكذلك السنانير وسنانير تصطاد سنانير.

طلاء

مقال قديم كتبته في 2005 ولم ينشر، لكني أعتقد أنه مازال صالحاً

رغم أنه غير صالح لكل زمان ومكان

حول الموقف من الأخوان المسلمين

تعال نسبقهم، وننقلب على الديمقراطية قبلهم!

خربش د. عماد أبو غازي موضوعا هاما في دستور 25 مايو، وكشفت خربشته فعلاً عن موقف بعض القوى تحت الطلاء السطحي من الديمقراطية.

أسئلة كثيرة يتناولها عماد: هل نصدق أن الإخوان المسلمين مؤمنون بالديمقراطية؟ أو على الأقل سيلتزمون بقواعدها؟ هل المرجعية الدينية في السياسة هي بالضرورة معادية للديمقراطية؟

هل يجب أن تقف "القوى الديمقراطية" مع حق الأخوان المسلمين في المنافسة على الحكم؟

وهل يجب أن يتضامن المؤمنون بالديمقراطية مع الأخوان المسلمين ضد سياسة الاعتقال والتعذيب التي تتبعها أجهزة الدولة؟

الأسئلة الأولى أسئلة بسيطة، عماد أبو غازي وأنا معه لا نصدق أن الأخوان المسلمين مؤمنون بالديمقراطية، وهو يعتقد – وأنا معه – أن المرجعية الدينية في السياسة تنفي بشكل ما حق الاختلاف، كما يلاحظ عماد – في ملاحظة سديدة – أنهم حتى عندما يرفعون شعارات يظنوها "تجميعية"، تكون في الحقيقة ذات مضمون طائفي.

لا يعطي عماد أبو غازي رأيا صريحا حول مسألة التضامن مع الإخوان ضد سياسة الاعتقال والتعذيب التي تتبعها أجهزة الدولة، لكنه يعارض دخولهم الانتخابات، لأننا في رأيه لا نملك رفاهية التجربة. فهل نملك رفاهية مساندة النظام الديكتاتوري الحاكم حتى ينهار فوق رؤوسنا؟ وهل نملك حق الوصاية على المصريين في اختيارهم لمستقبل البلد؟ المفروض أن تعمل القوى السياسية المختلفة على تقديم برنامج لعلاج الخراب الذي أوصلنا له حكم السادات ثم مبارك، وتحاول إقناع المصريين به، لا أن تصادر حقوق الآخرين.

في المنافسة على الحكم يضرب عماد مثلاً بالنازية في ألمانيا، والقياس هنا مفيد وخصوصاً عندما يأتي من مؤرخ مثل عماد أبو غازي: ألمانيا كانت تعيش أزمة اقتصادية طاحنة (تشبه التي نعيشها الآن)، وكانت تحت سيطرة اتفاقيات اعتبرها الحس الوطني جائرة ومخزية (وهو ما يقوله الكثيرون في مصر الآن)، كانت الحركة النازية في صعود متصل ولم تعلن في أي وقت عن نية الالتزام بالديمقراطية، بل كونت ميليشيات مسلحة لإرهاب معارضيها، رغم ذلك لم يطالب أحد بمنعها من دخول الانتخابات – فلم يكن ذلك واردا، ورفض رئيس ألمانيا فرض قانون الطوارئ لمكافحتها. هل كان من الممكن وقف صعود النازية في ظل عدم قدرة القوى الأخرى على تقديم حل لمشكلات المجتمع؟

الأهم أن الصراع في ألمانيا كان يدور بين حركات ديمقراطية وبين النازية، أما في مصر فالصراع بين حكم ديكتاتوري لا يعترف بالديمقراطية إلا في حرية الكلام، وبين الأخوان المسلمين.

أنا شخصيا أرى الوقوف ضد الديكتاتورية بكافة صورها : الديكتاتورية الفعلية التي يمارسها نظام الحكم والديكتاتورية الفكرية التي تلوح تحت الطلاء الديمقراطي الذي يظهر به الأخوان المسلمين، وأيضا ضد ديكتاتورية الأوصياء الذين يرون أن الديمقراطية تمنح فقط عندما تؤدي لنتائج "مضمونة"، فهؤلاء معادون للديمقراطية، مثلهم مثل الإخوان المسلمين بالضبط.